معماي جذر اصم نزد منطقدانان قرن هفتم

(پارادوكس دروغگو)

دكتر احد فرامرز قراملكي

چكيده:

شبهه كلّ كلامي كاذب، كه نزد منطقدانان قرن هفتم به نام شبهه جذر اصم خوانده شده است ، غالبا در منابع منطق دوبخشي، مورد بحث قرار گرفته است. اثيرالدين ابهري، نصيرالدين طوسي، علّامه حلّي، نجم‌الدين كاتبي، سعدالدين ابن كمونه و شمس الدين سمرقندي از كساني هستند كه در حلّ اين معما نظريه پردازي كرده‌اند.

تقريرهاي مختلفي از معما ارائه شده و راه حلهاي گوناگوني به ذهن منطقدانان رسيده است كه بررسي تطبيقي اين ديدگاهها روي آورد منطقدانان مسلمان را در يكي از مسائل مهمّ فلسفه منطق آشكار مي كند.

طرح ديدگاههاي منطقدانان قرن هفتم را به بيان ويژگيهاي معرفتي منطق در قرن هفتم و دو مدرسه عمده منطقي دراين سده، مسبوق مي كنيم.

منطق در قرن هفتم

قرن هفتم يكي از دوره هاي شكوفايي دانش منطق نزد مسلمانان است. در اين دوره غالب منطقدانان، رياضيدان متصلب نيز هستند. منطق دوبخشي سينوي در اين سده به اوج شكوفايي خود رسيده و نظامي مدوّن يافته است. وجود دو مدرسه منطقي رقيب از عوامل شكوفايي اين دانش در سده هفتم است: مدرسه منطق دو بخشي كه خونجي (646 – 590 ه .ق.) معروف به صاحب الكشف و اثيرالدين ابهري (664-597 ه .ق.) از سخنگويان آن هستند و مدرسه منطق نُه بخشي خواجه نصيرالدين طوسي (672-598 ه .ق.) و پيروانش.

نقدهايي كه استادان اين دو مدرسه بر انديشه هاي يكديگر نوشته‌اند، از گرانبهاترين آثار منطقي در فرهنگ اسلامي به شمار مي‌رود. منطقدانان نُه بخشي غالبا پيرو «شفا» هستند كه توسط بهمنيار (443-380 ه .ق.)، ابوالعباس لوكري (شاگرد بهمنيار)، افضل الدين غيلاني، سيّدضياءالدين و فريدالدين داماد به خواجه طوسي رسيده و توسط شاگردان وي به كساني چون دشتكي مؤلف معيارالعرفان و جابربن عبداللّه انصاري مؤلف تحفةالسلاطين در حوزه اصفهان انتقال يافت.

منطق دو بخشي به پيروي از اشارات بوعلي به ظهور پيوسته است و توسط منطقداناني چون غزالي، فخررازي، خونجي، ابهري، كاتبي، ارموي، سمرقندي، تفتازاني، ميرداماد، ملاصدرا و… مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.[1] آثار منطق دو بخشي در قرن هفتم داراي چند ويژگي عمده است:

1 – كشف و طرح برخي از مسائل منطقي: قضاياي سه گانه حقيقي، خارجي و ذهني،[2] قضيّه طبيعيه،[3] نسب اربعه، تفصيل موجهات و مختلطات، تحليل مفاد قضاياي حملي و… از مسائلي هستند كه يا اساساً در قرن هفتم توسط منطق نگاران, دو بخشي شده و يا توسط آنها روشي مدوّن پيدا كرده و به صورت مسئله و يا مبحث منقح منطقي درآمده است.

2 – طرح و ابداع پارادوكسهاي منطقي: رواج بحث از معماهاي منطقي، نشانه نضج و شكوفايي انديشه منطقي است. در قرن هفتم علاوه بر طرح پارادوكسهاي منطقي كه توسط پيشينيان كشف شد؛ معماهايي نيز توسط منطقدانان اين دوره در نقد و تحليل آراء منطقي، ابداع شده است.

معماي كاتبي قزويني در نقد قاعده نقيض الاعم اخصّ كه خواجه، گفتاري در حلّ آن دارد و پس از خواجه نيز حكيمان در گشودن گره آن تدبيرهاي فراواني كرده‌اند و نيز معماي استلزام كه توسط ابن كمونه طرح و مورد بحث تاريخي قرار گرفته است، نمونه هايي از اين پارادوكسهاي منطقي هستند.

3 – توجه بيشتر به فنّ مغالطه و روي‌آورد كاربردي به آن: غالب آثار دو بخشي در اين عصر پس‌از طرح صناعت مغالطه به‌روش متداول؛ نقد و تحليل پاره‌اي از معماها و مغالطه هاي مهّم را به عنوان بحث ضميمه‌اي طرح كرده‌اند. گزارش تقريرهاي مختلف، نقد تدبيرهاي ارائه شده و ارائه راه حلّ موفق، سعي منطقدانان در اين مبحث بوده‌است.

يكي از مغالطه هايي كه در اين مبحث مورد توجه قرار گرفته است، معماي دروغگوست: مثلا كسي مدعي مي شود كه «هر آنچه من بگويم دروغ است»، اگر وي جز اين ادعا سخني نگفته باشد، در تعيين صدق و يا كذب سخن وي دچار اجتماع يا ارتفاع نقيضين مي شويم.

گزارش اجمالي طرح مسئله، نزد منطقدانان قرن هفتم

پيشينه يوناني معماي دروغگو و سير آن نزد دانشمندان متقدم و منطقداناني چون فارابي و آراء متكلمان، در گفتار پيشين گزارش شد.[4] معماي دروغگو را غالبا شبهه ابن كمونه انگاشته‌اند و حكيماني كه در حوزه شيراز به آراء پيشينيان در اين خصوص اشاره كرده‌اند، آن را در نزد منطقدانان قرن هفتم از جمله خواجه طوسي، كاتبي قزويني و ابن كمونه نشان داده‌اند.

طرح معماي «كلّ كلامي كاذب» را براي نخستين بار در آثار گوناگون اثيرالدين ابهري (664-597 ه .ق.) پيرو امام فخررازي (606-541 ه .ق.) مي يابيم.

در آثار بدست آمده از فخررازي (مانند منطق‌الاشارات، شرح منطق، عيون‌الحكمة، الملخّص و…) با اين شبهه مواجه نيستيم. البته وي در الملخص در نقد رأي مستشكل مبني بر اينكه، حكم به سلب خاصّ پس ازتعقل، اصل سلب است و سلب مطلق، غير معقول است؛ پس حكم به سلب خاصّ غير ممكن است، به جنبه پارادوكسي سخن مستشكل كه در اساس با ساختار «شبهه كلّ كلامي كاذب» مشترك است، توجه داده است:

«قُلتُ إنكم إنْ عقلتم من قولكم السلب ليس بمعقول امراً فقد ناقضتم و الا فما ذكرتموه غير متصورلكم فلا يستحق الجواب».[5]

پس از ابهري، خواجه طوسي (672-598 ه .ق.) كه نقدي بر تنزيل الاسرار ابهري است، به نقد راه حلّ ابهري پرداخته و آنگاه خود، راه حلّي را ارائه كرده است. كاتبي قزويني (675-617 ه .ق.) كه ابهري را «استادناالعلامه» خطاب مي كند در آثار مختلف خود به سبك استادش پارادوكس دروغگو را طرح كرده است. علّامه حلّي (726 – 648 ه .ق.) كه بر تجريدالمنطق خواجه طوسي (نُه بخشي) و الرسالة الشمسيه كاتبي (دوبخشي) شرح دارد، تعليقه‌اي بر راه حلّ خواجه آورده و تجديد نظري را بر آن مي‌آورد. ابن كمونه بغدادي (683 – 622 ه .ق.) در مكاتبه‌اي با كاتبي و در برخي ديگر از آثارش سه راه حلّ براي گشودن اين معما ارائه كرده است (راه حلّ ابهري، خواجه و نظريه خود وي). شمس‌الدين محمّدسمرقندي (704-638 ه .ق.) نيز معما را طرح كرده و دو راه حلّ بر آن ارائه مي كند.

به نظر مي‌رسد طرح معماي دروغگو در قرن هفتم از جانب منطق نگاران دو بخشي صورت گرفته و برخي از منطق نگاران نُه بخشي به عنوان نقد مواضع مدرسه رقيب به طرح آن پرداخته‌اند. طرح اين مسئله در قرن هفتم ويژگيهاي معرفتي خاصّي دارد كه در مباحث آتي استقصاء خواهد شد.

ديدگاه اثيرالدين ابهري

ابهري در غالب آثارش از جمله تنزيل‌الاسرار و كشف‌الحقايق به طرح شبهه كلّ كلامي كاذب پرداخته است. وي در كشف‌الحقايق ابتدا تقريري از معما را طرح مي كند و سپس به نقد محتمل اين تقرير اشاره كرده و تقرير را بازسازي مي كند و آنگاه راه حلّ خود را مي‌آورد و با اشاره به نقدهاي محتمل راه حلّ به آنها پاسخ مي‌دهد:

1 – تقرير معما: از جمله مغالطه هاي منطقي آن است كه گفته مي شود: اجتماع نقيضين واقع است؛ چرا كه مي توان شخصي را فرض كرد كه هيچ سخن درستي نگفته باشد و بگويد «هر سخن من دروغ است» و آنگاه بميرد؛ سخن وي يا دروغ است و يا راست. اگر راست باشد لازم مي‌آيد كه هر فردي از افراد سخن وي دروغ باشد به گونه‌اي كه همين سخن وي نيز دروغ مي شود؛ پس لازم مي‌آيد اين سخن وي، هم راست باشد و هم دروغ؛ امّا اگر دروغ باشد نقيض اين سخن وي صادق است، يعني برخي از سخنان وي راست است مصداق اين جمله يعني سخنان راست وي، يا همين جمله است و يا ديگر سخنان وي. اگر ديگر سخنان وي راست است چون بنابه فرض، ديگر سخنان وي دروغ است، لازم مي‌آيد ديگر سخنان وي هم راست باشد و هم دروغ اما اگر سخن راست وي، همين جمله است چون بنابه فرض همين جمله دروغ است، پس لازم مي‌آيد اين سخن وي هم راست باشد و هم دروغ.[6]

تقريرابهريبلحاظ ساختار منطقي به شكل «قياس دو ـ وجهي ساده موجبه»(simple constructive dilemma) است. البته اين صورت برهان در اغلب تقريرهاي متاخران محفوظ مانده است.

p |~p p¬(Q&~Q), ~P¬(Q&~Q)-Q&~Q

بيان ابهري در تقرير معما خالي از اشكال نيست. وي قضيّه آغازين را به صورت كلّي موجب بيان مي كند. در اولين تقرير يوناني نيز، معما از كلّي موجب آغاز مي شود:

«همه كِرتيها دروغگو هستند». صدق قضيّه مستلزم اجتماع نقيضين است ولي كذب آن مستلزم صدق نقيض ِ آن است. نقيض ِ موجبه كلّي، سالبه جزئي است. از دروغ بودن «هر سخن من دروغ است» لازم مي‌آيد كه «برخي از سخنان من راست است»؛ از صدق اين قضيّه، صدق جمله آغازين لازم نمي‌آيد. ابهري براي رفع اين نقيصه، سعي كرده‌است با حفظ كلّيّت منطقي، جمله آغازين را واحدالمصداق كند: كسي كه هيچگونه سخن راستي نگفته است، ادعا مي كند كه هر سخن من دروغ است و آنگاه بلافاصله مي ميرد و مجال گفتن هيچ سخن ديگري را پيدا نمي كند. براساس اين فرض، صدق «برخي از سخنان من راست است» هيچگونه مصداقي جز جمله آغازين (هر سخن من دروغ است) ندارد و لذا كذب جمله آغازين، مستلزم صدق وكذب آن است.

ابهري هوشيارانه به اين نكته منطقي توجه دارد كه اثبات اجتماع نقيضين منوط به استلزام آن از هر دو طرف منفصله p| ~p است.

عده‌اي از اين نكته غافل شده‌اند و ابهري سعي دارد نشان دهدكه هم‌از P(هر سخن من دروغ است) و هم از ~P (كاذب است كه هر سخن من دروغ است) اجتماع نقيضين لازم مي‌آيد. وي براي طرف دوم منفصله، شرايطي را لحاظ مي كند؛ از جمله فوت بلافاصله دروغگو!

2 – نقد تقرير و جواب آن :در خصوص شرايط مربوط به طرف دوم منفصله، ابهري نقدي را طرح كرده و بدان پاسخ مي‌دهد كه: «اگر بگوييد: محال، لازمه فرضي وجود شخصي است با اين وضعيّت ]كه در تقرير معما ذكر شد[ چرا نتوان گفت كه چنين امري جايز نيست؛ زيرا وجود شخص با اين وضعيّت محال است و البته استلزام محال از محال جايز است».[7]

مراد از طرح اين انتقاد اين است كه استلزام اجتماع نقيضين به عنوان امر محال ، در اين بيان ناشي از فرضي محال است و آن فرض كسي است كه در عمر خود هيچ سخن راستي نگفته و بلافاصله پس‌از گفتن «هر سخن من دروغ است» بميرد. بنابراين، به دليل فرض محال، نتيجه‌اي محال حاصل آمده است و اين امر در منطق جايز و قابل تفسير است و معمايي در ميان نيست.

جواب ابهري براي نقد ياد شده اين است كه معما را مي توان به بياني ديگر تقرير كرد. مي گوييم: مي توان سخن آغازين معما را در شخص معيني فرض كرد كه وارد خانه‌اي معين بشود و از وي تنها يك جمله دروغ صادر شود و آنگاه بگويد: «هر سخن من در اين خانه دروغ است» سپس از آنجا بيرون برود. چنين وضعيتي ممكن‌الوقوع، بلكه امري است واقع.

بر اين فرض، سخن وي (هر سخن من در اين خانه دروغ است) يا راست است و يا دروغ. اگر راست باشد، لازم مي‌آيد كه دروغ باشد زيرا آن سخن، فردي از سخن وي در اين خانه است؛ پس لازم مي‌آيد، هم راست باشد و هم دروغ. اما اگر دروغ باشد پس برخي از سخن سخنانش در اين خانه راست است. اگر سخن صادق وي، همين جمله باشد چون بنابه فرض آن دروغ است پس هم راست است و هم دروغ و اگر سخن صادق وي ديگر سخن وي است در اين صورت اينكه هرسخن من دروغ است، راست نمي باشد؛ پس لازم مي‌آيد هم صادق باشد و هم كاذب».[8]

ابهري در تنزيل الاسرار تقرير ديگري از معما را طرح مي كند. برمبناي اين تقرير حكم كلّي واحدالمصداق به طريق ديگر حاصل مي‌آيد: اگر كسي بگويد «هر سخن من در اين ساعت دروغ‌است»، سخن‌وي‌اگر صادق باشد، كاذب است؛ پس هم صادق است و هم كاذب و اگر كاذب باشد آنگاه صادق مي گردد و لذا هم صادق است و هم كاذب.[9]

رايجترين صورت معماي دروغگو همين تقرير ابهري است. مدعا از طرفي حكم كلّي است و از طرف ديگر با قيد در اين لحظه، انصراف حكم به همين قضيّه محدود شده است.

3 – راه حلّ ابهري :وي در مقام حلّ معما مي گويد: «و حلّ آن، اين است كه بگوييم: نمي توان قبول كرد كه اگر اين جمله (كلّ كلامي كاذب) دروغ باشد، لازم مي‌آيد كه برخي از افراد كلام وي راست باشد زيرا هم كذب همين جمله و هم كذب ديگر سخنان وي محقَق است. تحقق كذب اين جمله به دليل اين است كه صدقش مستلزم كذب آن مي باشد؛ و تحقق كذب ديگر سخنان وي غير از اين جمله نيز آشكار است. بنابراين، روشن مي شود كه كذب اين جمله، ملزوم صدق بعضي افرادش نيست.

گفته نشود كه اگر هيچ سخن وي صادق نباشد آنگاه هر سخن وي دروغ است و در اين صورت جمله «هر سخن من دروغ است» راست است، زيرا در جواب مي گوييم: نمي توان قبول كرد كه صدق اين جمله لازم مي‌آيد، بلكه كذب اين جمله لازم مي‌آيد زيرا بديهي است كه اين جمله فردي از افراد «هر سخن من دروغ است» مي باشد.

گفته نشود كه مي توان معما را به گونه‌اي ديگر تقرير كرد: اين سخن «كلّ كلامي كاذب» يا راست است و يا دروغ. اگر راست باشد آنگاه دروغ است زيرا بدون ترديد اين جمله مصداقي از مصاديق سخنان وي است و اگر دروغ باشد در اين صورت برخي از سخنان وي يا صادق است و يا صادق نيست اگر صادق باشد همان گونه كه بيان شد، محال ]اجتماع نقيضين [لازم مي‌آيد و اگر هيچ سخن وي صادق نباشد آنگاه هر سخن وي دروغ است و در اين صورت بدون ترديد صدق و كذب اين جمله لازم مي‌آيد. دروغ بودنش به اين دليل است كه اين جمله مصداقي از «هر سخن من دروغ است» مي باشد و راست بودنش به اين دليل است كه اگر سخن وي دروغ است پس اين جمله «هر سخن من دروغ است» جمله راستي است.

درجواب مي توان گفت:نمي توان پذيرفت كه‌اگر هرسخن وي دروغ باشد آنگاه صدق همين جمله و كذب آن لازم مي‌آيد. زيرا صدق اين جمله، چيزي جز مطابق بودن با كاذب نيست بنابراين‌دروغ بودنش به معناي فقدان مطابقت با كاذب است. بنابراين ]اگر از صدقش، اجتماع صدق و كذب‌آن لازم مي‌آيد بايد گفت كه[ از كذبش عدم اجتماع و صدق وكذب آن‌لازم مي‌آيد و نه اجتماع صدق و كذبش».[10]

راه حلّ ابهري در واقع نقد استلزام از دومين مؤلفه منفصله است.

~P¬(Q&~Q)از نظر وي از صدق جمله ياد شده اجتماع صدق و كذب لازم مي‌آيد ولكن صرف استلزام اجتماع صدق و كذب به معناي وقوع اجتماع نقيضين نيست بلكه به معناي بطلان مقدم است؛ و اين نكته مهمّي است كه غالب متاخران از آن غفلت كرده‌اند. ديدگاه ابهري و گمان عده‌اي از متاخران را با صورت برهانهاي يك و دو مي توان نشان داد:

1. P¬ (Q & ~Q) – ~P

2. P¬ (Q & ~Q) – Q & ~Q

بنابراين براي وقوع تناقض، صرف استلزام يكي از مؤلفه هاي منفصله، كافي نيست بلكه مؤلفه ديگري نيز بايد مستلزم تناقض باشد. اين نكته همان است كه در منطق جديد به عنوان قاعده حذف انفصال (V-elimination)بيان مي شود. ابهري «استلزام مؤلفه دوم» را نقد مي كند. گفته شد كه مؤلفه نخست منفصله (P) مستلزم تناقض است و از اين استلزام مي توان نقيض مؤلفه نخست (~P) را استنتاج كرد و آن همان مؤلفه دوم است. امّا از مؤلفه دوم نمي توان تناقض را بدست آورد. بنابراين در مواجهه با منفصله، شقّ دوم را مي پذيرد (كذب جمله) ولكن آن را مستلزم تناقص نمي‌داند. وي در نشان دادن عدم استلزام دو بيان دارد:

بيان نخست اين است كه استلزام، ملاكي دارد كه در مورد محل بحث، چنين ملاكي وجود ندارد. ملاك استلزام، رفع ملزوم به ارتفاع لازم است خواه اينكه لازم اعمّ باشد يا اخصّ. درحالي كه در اينجا مي توان لازم را بدون انتفاء ملزوم منتفي دانست. در معمّا گفته شده است كه: كذبِ «هر سخن من دروغ است» مستلزم اين است كه برخي از افراد سخنان وي صادق است. از نظر ابهري مي توان گفت: «برخي افراد سخنان وي صادق است»، منتفي است؛ زيرا بنا به فرض، او هرگز سخن راستي نگفته است (انتقاء لازم)؛ درحالي كه ملزوم (كذبِ هر سخن من دروغ است)، منتفي نيست؛ زيرا در بيان معما گفته شده است: اگر صادق باشد آنگاه كاذب است (استلزام مؤلفه نخست)؛ صورت برهان نخست ابهري چنين است:

3. (x) (Hx ¬ ~ Fx) & ~(эx)(Hx & Fx)

~[ ~(x)(Hx ¬ ~ Fx) ¬ (эx)(Hx & Fx) ]

ابهري اشكالي را طرح و جواب داده است: اشكال اين است كه اگر (بنا به فرض) هيچ سخن وي راست نباشد در اين صورت، هر سخن وي دروغ است و اين چيزي نيست جز ادعاي وي كه «هر سخن من دروغ است». پس اين سخن وي صادق است. جواب ابهري اين است كه نمي پذيريم كه صدق همين سخن لازم مي‌آيد زيرا از آنجا كه سخن نيز فردي از افراد كلّ كلامي كاذب است، بنابراين دروغ است.

روشن است كه ابهري از توجه به اساس مغالطه غفلت كرده است، اساس مغالطه اين است: اگر راست باشد كه هر سخن من دروغ است، از طرفي همين جمله راست است (بنا به فرض) و از طرف ديگر چون اين جمله مصداقي از هر سخن من (موضوع خود) است بعينه دروغ است. و اين چيزي جز اجتماع نقيضين نيست. ابهري معتقد است صدق اين جمله لازم نمي‌آيد؛ زيرا اين جمله دروغ است.

استدلال وي همان رفع و وضع دو مؤلفه فاصل (Modus tollendo Ponens) يا قياس استثنائي منفصله مي باشد.هدف معما اين است كه نشان دهد صورت برهان با همين قوت منطقي‌درخصوص هر دو مؤلفه، رخ مي‌دهد.

P¬ ~P, ~P – P

P¬ ~P, ~ ~P – ~P

بيان دوم ابهري، بياني جدلي است، كه آن را در جواب اشكال ديگري آورده است: اشكال، بيان ديگري از معماست كه در گزارش سخن وي نقل شد. ابهري مي گويد: «در اين تقرير نيز مي توان شقّ دوم (كاذب بودن كلّ كلامي كاذب) را برگزيد و استلزام صدق همين جمله از آن را انكار نمود؛ زيرا طبق بيان معما، صدق اين جمله، (شقّ اوّل منفصله) عبارت از اين است كه مطابق با كاذب باشد. بنابراين كذب آن نفي اين مطابقت است ولذا مي توان گفت از كذبِ اين قضيّه، عدم اجتماعِ صدق و كذبش لازم مي‌آيد و نه اجتماع صدق و كذبش».[11]

اين بيان كه مورد پسند شاگرد ابهري، (كاتبي قزويني) قرار گرفته است، در واقع مبتني بر مغالطه معنا و استلزام است. طبق فرض معما، اجتماع صدق و كذب، لازمه صدق جمله است ونه معنا و معادل آن. در نتيجه نمي توان گفت چون صدقش به معناي اجتماع صدق و كذب است، پس كذبش به معناي نفي اجتماع صدق و كذب باشد. زيرا آنچه مورد تسليم است اين است كه صدقش مستلزم اجتماع صدق و كذب است. چون لازم، ممكن است لازم اعمّ باشد؛ لذا منطقاً از نفي ملزوم (نفي صدق) نمي توان نفي لازم (اجتماع صدق و كذب) را نتيجه گرفت، در واقع استدلال وي مبتني بر مغالطه، رفع مقدم است.

4 – ارزيابي بيان ابهري :عدّه‌اي از متأخران بيان ابهري را مورد مناقشه قرار داده‌اند و عده‌اي آن را پذيرفته‌اند. كاتبي و ابن كمونه بيان دوم ابهري را پذيرفته‌اند و خواجه طوسي در تعديل المعيار آن را نقد كرده است و حكماي حوزه فلسفي شيراز، مانند دواني و دشتكي آن را به عنوان راه حلّ كاتبي نقد كرده‌اند.[12]

بيان ابهري از مواضع دقّت و موارد خلل برخوردار است. دقت وي در سه نكته زير مشهود مي باشد:

يكم – وي معما را بر اساس حكم كلّي واحد المصداق منصرف به خود، به دو صورت، تقرير مي كند.

دوم – وي معما را در شكل قياس دو وجهي – ساده مركب صورتبندي مي كند.

سوم – از تفطّن به اين نكته غافل نيست كه استلزام تناقض‌از يك مؤلفه در اثبات وقوع تناقض كافي نيست؛ بلكه صرفاً منتج كذب مقدّم است.

در بيان ابهري در دو موضع خلل عمده، وجود دارد: موضع نخست كه به بيان اول مربوط است، (و آن اينكه از رفع يك مؤلفه مي توان وضع مؤلفه ديگر را نتيجه گرفت) وي را از توجه به طرف ديگر سكّه معما غافل كرده است: رفعِ رفعِ همان مؤلفه، رفع مؤلفه ديگر را نتيجه مي‌دهد و موجب بروز تناقض مي گردد. از عبارت تنزيل الاسرار مي توان استنباط كرد كه وي به اين رخنه توجه كرده ولذا بيان ‌اول را ذكر نكرده است. موضع دوم رخنه در حلّ ابهري، خلط بين معناي صدق يك گزاره با لوازم صدق آن است.

درنقد خواجه طوسي،وي مي پرسد: از اينكه صدق «كلّ كلامي كاذب» عبارت‌است‌ازاجتماع صدق‌وكذب، مراد چيست؟ يا مراد اين است كه مفهوم اجتماع صدق و كذب همان مفهوم صدقِ «كلّ كلامي كاذب» است و يا مراد اين است كه صدق ‌اين قضيّه، مستلزم‌اجتماع صدق‌وكذب‌است.

بطلان شقّ اوّل، ظاهر است و بر مبناي شقّ دوم، ابتناء استدلال ابهري بر مغالطه رفع مقدم آشكار است. زيرا از اينكه «الف» مستلزم «ب» است نمي توان نتيجه گرفت كه نفي «الف» نيز مستلزم نفي «ب» است.[13]

ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي

خواجه طوسي (672 – 598 ه .ق.) از منطق نگاران نُه بخشي در قرن هفتم است. وي در تعديل المعيار في نقد تنزيل الاسرار كه كتاب دو بخشي ابهري را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، به طرح معماي جذراصم پرداخته است. وي ابتدا تقرير ابهري را گزارش و آنگاه آن را مورد تحليل قرار مي‌دهد و بدون آنكه خود به تقرير ديگري اشاره كند، راه حلّابهري رانقد كرده و آن را بازسازي مي كند و سپس خود راه حلّي مبتني بر اصل تغاير خبر و مخبرٌعنه ارائه مي‌دهد.

1 – تقرير معما :تقرير ابهري در تنزيل الاسرار اين است كه سخن «كلّ كلامي كاذب في هذه الساعة» مستلزم اجتماع نقيضين (اجتماع صدق و كذب) است. خواجه طوسي در ذيل تقرير ابهري، بدون آنكه تقرير ديگري ارائه كند به تحليل ساختار منطقي معماي دروغگو مي پردازد:

از آنجا كه شأن خبر بودن، اقتضا مي كند كه بتواند از هر امري حكايت كند؛ خبر مي تواند، طبيعتاً، از خبري ديگر نيز حكايت كند. در اين صورت خبر دوم به اعتباري مخبرٌعنه است و به اعتبار ديگر خبر. اگر خبر اول، مثلاP از خبر دوم، مثلا Q چنين حكايت كند كه Q دروغ است در اين صورت صدقP و كذب Qمتلازم است. بر اين مبنا، اگر P از خودش چنين حكايت كند كهP از حيث اينكه خبر است و كذبش از اين حيث كه مخبرٌعنه مي باشد، متلازم مي شود و به اين ترتيب معماي «كلّ كلامي كاذب في هذه الساعة» پديدار مي شود.

تحليل سبب بروز مغالطه از جهت شناخت آن، اهميّت فراواني دارد. خواجه طوسي در تحليل سبب مغالطه در ميان معاصران خويش منفرد است. عبارت وي روشن و دقيق بوده و لذا محدود به يك صورت معماي دروغگو شده است. اگر خواجه به صورت تقويت شده معما (صورتي كه كاتبي نيز بيان مي كند و به صورت كلام امسي و غديي معروف است «1-5») التفات مي‌داشت، عبارت «و اگر خبر اوّل از خبر دوم چنين حكايت كند كه آن دروغ است، صدق خبر اوّل و كذب خبر دوم متلازم مي شود» به صورت زير تكميل مي شد:

و اگر خبر اوّل (P) از خبر دوم (Q) چنين حكايت كند كه خبر دوم(Q) دروغ است و خبر دوم نيز از خبر اوّل (P) چنين حكايت كند كه آن صادق است، در اين صورت صدق خبر اوّل مستلزم كذب خبر دوم و كذب خبر دوم مستلزم كذب خبر اوّل مي شود يعني صدق خبر اوّل مستلزم كذب آن و كذب خبر اوّل مستلزم صدق آن مي گردد.

2 – راه حلّ خواجه طوسي :وي پس از نشان دادن رخنه و خلل منطقي راه حلّ ابهري و بازسازي آن، مي نويسد: «پاسخ تحقيقي اين است كه بگوييم: صدق و كذب، عارض هر خبري مي شود كه با مخبرٌعنه مغايرت دارد. در اين صورت است كه مي توان خبر بودن آن را به نحو معناداري تصور كرد. اقتضاي خبر بودن، مغايرت و دوگانگي آن با مخبرٌعنه است به گونه‌اي كه خبر در نسبت با مخبرٌعنه در واقع از دو حالت بيرون نيست: يا خبر مطابق مخبرٌعنه است و يا نه؛ يعني يا صادق است و يا كاذب به نحو مانع جمع و مانع خلوّ.

اما اگر خبر، همان مخبرٌعنه باشد در اين صورت اساساً صدق و كذب در آن قابل تصور نيست چرا كه مطابقت در اينجا قابل تصور نيست. مطابقت فرع بر دوگانگي است. به اين ترتيب مي توان گفت تناقض هم در اينجا متصور نيست. چرا كه در خصوص امر واحد، نمي توان گفت كه اگر ثابت است، امري مرتفع مي شود و اگر مرتفع است، چيزي ديگر نداريم كه ثابت باشد.

اگر خبر دقيقاً از خود حكايت كند كه كاذب است؛ در اينجا به دليل فقدان دوگانگي، مطابقت و عدم مطابقت (به معناي عدم مقابل ملكه كه مفاد دروغ باشد و نه عدم به مفاد سلب محصول) قابل تصور نيست و در آن صدق و كذب راه ندارد؛ بنابراين نه راست بودن بر آن صدق مي كند و نه كذب بودن و لذا نمي توان گفت از صدقش كذب آن لازم مي‌آيد و برعكس.

در نتيجه روشن مي گردد، خطايي كه در اينجا رخ داده است،حكم به عروض صدق وكذب به‌امري است كه چنين اوصافي بر آن به دلايلي قابل صدق نيست، اگر چه صدق وكذب بر نوع چنين اموري قابل صدق است. پس مي توان گفت سبب مغالطه در اينجا، سوء اعتبار حمل است».[14]

حكماي حوزه شيراز غالباً ديدگاه خواجه طوسي را از علّامه حلّي گزارش نموده و ملاحظه انتقادي علامه را در اين خصوص نيزنقل كرده‌اند.برمبناي وي سبب مغالطه، اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات است و نه سوء اعتبار حمل.[15]

آنچه در بيان خواجه مهمّ است، اين است كه «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب» خبر است ولكن به دليلي خصوصيتي نه صادق است و نه كاذب. اين بيان نزد متكلمان و بسياري از محققان ديگر نيز آمده است ولكن تفسير اينكه چگونه مي شود جمله‌اي خبر باشد درحاليكه نه صادق است و نه كاذب، كمتر مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر آن، چه فرقي بين دو جمله يك و دو وجود دارد كه اوّلي را صادق مي‌دانيم و در خصوص دومي گفته مي شود نه صادق است و نه كاذب:

1 – كلّ كلامي في هذه الساعة مؤلف.

2 – كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب.

جلال الدين دواني از طريق تفكيك ساختار معنايي و ساختار صوري سعي كرده مشكل را حلّ كند:

جمله (2) به لحاظ محتوي و مضمون خبر نيست ولكن به لحاظ ساختار صوري (نحوي) و با حذف خصوصيّات موضوع و محمول به گونه‌اي است كه صدق و كذب پذير است، دليل وي اين است كه مقتضاي مدلول خبر، صدق نسبتي است كه خبر آن را دارد درحاليكه جمله (2)كذب نسبت را اقتضا مي كند؛ بنابراين به لحاظ ساختار محتوايي خصوصيّت خبر را ندارد. وي بر آن است كه خبر از حيث ساختار صوري – نحوي و بدون توجه به چگونگي موضوع و محمول، صدق و كذب پذير است كه به لحاظ ساختار محتوايي بر سه قسم مي باشد :صادق، كاذب و نه صادق و نه كاذب.[16] كه در اين صورت خلل سخن دواني آشكار است.

بر مبناي رأي نگارنده اين سطور، از طريق فعل گفتاري (Speech act) انگاشتن جمله(2 )مي توان آن را از خبر به انشاء مبدل كرد و بدون هيچ مشكلي نه صادق و نه كاذب بودنش را ادعا نمود، (اين ديدگاه در گفتاري مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت).

ديدگاه كاتبي قزويني

كاتبي قزويني (675 – 617ه .ق.) شاگرد ابهري، كه مدتي نيز در حلقه درس و همكاري علمي با خواجه طوسي بوده است از منطق نگاران دو بخشي پر كار در قرن هفتم است. وي در غالب آثار خود به طرح معماي دروغگو پرداخته است. حكيمان حوزه شيراز آراء وي را از شرح الكشف نقل كرده‌اند.

اگر مراد آنها از شرح الكشف، شرح بر كشف الاسرار خونجي باشد، به نسخه‌اي از آن دست نيافته‌ايم. ولكن كاتبي در شرح گونه‌اي كه بر كشف الحقايق ابهري نوشته و به نام جامع الدقايق في كشف الحقايق خوانده است و نيز در شرح الملخص فخر رازي (المنصص في شرح الملخص) به شيوه استادش، ابهري، معماي دروغگو را در مبحث مغالطه ها آورده است.

1 – تقريرمعما :كه به صورت سه تقرير بيان شده است:

تقرير اوّل: تقرير ابن كمونه در شرح الكشف، بر مبناي گرايش حكيمان حوزه شيراز چنين است: سخن كسي كه مي گويد «سخن من در اين ساعت دروغ است» و وي در اين ساعت جز همين سخن كلامي ندارد، خبر است و صدق آن مستلزم كذبش است و بر عكس ولذا نه صادق است و نه كاذب.[17]

بر مبناي اين تقرير جمله «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب» از طرفي خبر است و از طرف ديگر نه صادق مي تواند باشد و نه كاذب؛ درحالي كه خبر خالي از صدق و كذب نيست. اين تقرير را نزد برخي از متكلمان نيز مي توان يافت. تقريرهاي ديگري كه كاتبي در ساير آثار خود دارد به روش استادش، مبتني بر اجتماع تناقض در جمله كلّ كلامي كاذب است.

تقرير دوّم: كاتبي بحث از مغالطه هاي دهگانه را (كه به صناعات خمس اختصاص دارد)، پايان بخش مقاله پنجم كتاب جامع الدقايق قرار داده است. وي مغالطه دهم را چنين آورده است :«دهم مغالطه‌اي كه برخي از انديشمندان آن را معماي مشكل و صعب دانسته‌اند و آن اين است كه سخن كسي كه مي گويد :كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب مستلزم اجتماع نقيضين است».[18] تقرير وي از معما دقيقاً همان است كه ابهري در تنزيل الاسرار آورده است و ما در دومين تقرير ابهري از آن به تفصيل سخن گفتيم.

تقرير سوّم: روي آورد كاتبي به معناي دروغگو در المنصص في شرح الملخص دقيقاً مانند رهيافت وي در جامع الدقايق و بر خلاف بيان منسوب به وي در شرح الكشف است :«دهم مغالطه صعبي كه منطقدانان آن را براي نشان دادن تناقض آميز بودن كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب بيان مي كنند».[19]

كاتبي در المنصص علاوه بر تقرير كه در جامع الدقايق آورده است، تقرير ديگري را نيز مي‌آورد كه در واقع صورت تقويت شده معماست: از اين قبيل است سخن كسي كه مي گويد :الف) خبري كه اينك مي‌دهم، راست است و ب) خبري كه همين حالا دادم دروغ است، زيرا اگر سخن(1) صادق باشد، آنگاه خبر(2) صادق است و اگر خبر(2) صادق باشد، لازم مي‌آيد سخن(1) كاذب باشد، اگرسخن(1) كاذب باشدآنگاه خبر(2) كاذب است و در اين صورت سخن(1) صادق‌است. بنابراين جمله(1) چه صادق باشدوچه كاذب،اجتماع صدق وكذب حاصل مي‌آيد».[20]

اين تقرير در اصطلاح متأخران به صورت «شكل أمسي و غديي» معروف شده است كه نمونه‌اي از آن را در بيان تفتازاني در شرح المقاصد مي توان يافت.[21]

2 – راه حلّ كاتبي: روش كاتبي در حلّ معما در سه كتاب شرح الكشف، جامع الدقايق و المنصص به صورت واحد و حتّي با عبارات يكسان آمده است و آن همان بيان دوم ابهري است كه پيشتر به تفصيل گزارش و نقد شد (همين مقاله، ديدگاه ابهري، شماره دوم) حكيمان حوزه شيراز نيز به تفصيل راه حلّ وي را مورد نقادي قرار داده‌اند.[22]

كاتبي در المنصص تصريح مي كند كه روش وي در حلّ تقرير دوم نيز كارساز است؛ زيرا مي توان گفت سخن(1) كاذب است و از كذب آن اجتماع صدق و كذب لازم نمي‌آيد بلكه نفي اجتماع صدق و كذب لازم مي‌آيد.

كاتبي در پايان بحث از مغالطات دهگانه، سخني آورده كه به لحاظ روش شناسي مغالطات از اهميّت فراواني برخوردار است «بالجمله مي توان گفت: ملاك در حلّ امثال اين مغالطه ها اين است كه در منفصله، كذب امر مردد اختيار كنيم و نه صدق آن را».[23]

ديدگاه ابن كمونه

سعد بن منصور بن كمونه (683 – 622 ه .ق.) نويسنده المطالب المهمله – كه بخش منطق آن به سبك دو بخشي تدوين شده است – در برخي از آثار خويش به طرح معماي دروغگو پرداخته است. حكماي حوزه شيراز، ديدگاهش را از مكاتبه وي با كاتبي گزارش و نقّادي كرده‌اند وليكن بيان مفصل وي را در الجديد في الحكمة (معروف به الكاشف) مي توان يافت.

1 – تقرير معما: ابن كمونه دقيقاً عبارتهاي ابهري در كشف الحقايق (يعني بيان دوم از تقرير نخستين ابهري) را در تقرير معما، بدون ارجاع به وي آورده است: كسي وارد خانه‌اي مي شود و مي گويد: «هر سخن من در اين خانه دروغ است» و آنگاه بلافاصله خانه را ترك مي كند، در اين صورت سخن وي مستلزم كذب آن است و بر عكس.[24]

2 – راه حلّ ابن كمونه :در الجديد في الحكمة سه راه حلّ را بدون ترجيح ارائه كرده و راه حلّ ديگري نيز در مكاتبه با كاتبي آورده است كه به اجمال اين چهار راه حلّ وي را گزارش مي كنيم:

– راه حلّ نخست صورت تقويت شده‌اي از راه حلّ خواجه طوسي است. عبارت وي چنين است:

«اين جمله گزارشي از خودش است بنابراين خبر و مخبرٌعنه امر واحدي است؛ بنابراين نمي توان گفت صادق است. زيرا مفهوم صدق، مطابقت خبر با مخبرٌعنه است و مطابقت هم مقدور نيست مگر با اثنيّنيت و دوگانگي؛ درحالي كه دوگانگي در اينجا وجود ندارد. از اينرو، به يك معنا مي توان گفت كاذب است (به نحو سالب محصل: اين جمله صادق نيست)؛ زيرا مطابقت ياد شده وجود ندارد و البته از كذبش به اين معنا، لازم نمي‌آيد كه صادق باشد. لزوم صدق وقتي است كه دوگانگي محقَق باشد و مطابقت وجود نداشته باشد. كسي كه فرق بين سالب بسيط و معدوله را تحقيقاً بشناسد، فرق بين دوگونه كاذب بودن را در اينجا به خوبي مي شناسد».[25]

ابن كمونه مانند خواجه طوسي بر اين است كه در جمله كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب؛ به دليل عدم تغاير بين خبر و مخبرٌعنه، صدق منتفي است. بنابراين مي توان گفت صادق نيست امّا اين به معناي كاذب بودن (به نحو عدولي) نيست و به همين دليل از صادق نبودن كلّ كلامي كاذب نمي توان نتيجه گرفت كه پس «كلّ كلامي كاذب» كاذب است؛ پس اين جمله صادق است.

راه حلّ ابن كمونه از حيث تأكيد بر عدم دوگانگي و مغايرت بين خبر و مخبرٌعنه و انتفاء مطابقت با ديدگاه خواجه مشترك است و از جهت اينكه مي توان به يك معنا كذبِ جمله را برگزيد و استلزام تناقض را منكر شد به ديدگاه كاتبي نزديك است.

– راه حلّ دوم ابن كمونه، به طور دقيق بيان دوم ابهري است كه مورد قبول كاتبي نيز قرار گرفته است:

«صدق اين خبر ]بنا به تقرير معما[ عبارت است از اجتماع صدق و كذب آن. بنابراين، كذبش در واقع عدم اين اجتماع است و لذا مي توان گفت اين جمله، كاذب است يعني اجتماع صدق و كذبش منتفي است».[26]

از ابن كمونه بعيد است كه نقد خواجه بر اين روش را ملاحظه نكرده و يا موضعي در برابر آن اخذ نكرده باشد.

– راه حلّ سوم از طريق تفكيك اعتبار خارجيه و حقيقيه است. وي مي گويد: «اگر موضوع اين خبر، خارجيه انگاشته شود در اين صورت مي توان گفت به دليل فقدان موضوع، جمله كاذب است اما از كذبش، صدقش لازم نمي‌آيد. اما اگر به نحو حقيقيه انگاشته شود در اين صورت موضوع كلّ كلامي في هذه الساعة، مصاديق عقلي فراواني پيدا مي كند و از كذب خبر نمي توان صدق برخي از اين مصاديق به نحو معين را نتيجه گرفت و گفت اين جمله بخصوص صادق است».[27]

كاتبي در اين بيان دو نكته مهمّ را مطرح كرده است:

اولا تفكيك خارجيه و حقيقيه بودن معماي كلّ كلامي كاذب، كه نزد حكيمان حوزه شيراز، بدون ارجاع به وي، مورد تأكيد قرار گرفته است.

ثانياً اين كه اگر به نحو خارجيه لحاظ گردد به دليل فقدان موضوع مي توان گفت صادق نيست؛ زيرا صدق موجبه، فرع بر ثبوت موضوع است. امّا از صادق نبودن به اين معنا، نمي توان كاذب بودن به نحو عدولي را نتيجه گرفت زيرا آن هم فرع بر وجود موضوع است. البته اين رهيافت، وي را به راه حلّ چهارم كشانده است.

راه حلّ چهارم ابن كمونه را در مكاتبات وي با كاتبي مي توان يافت: «اينكه در تقرير معما گفته مي شود اين سخن يا كاذب است يا صادق، سخن مقبولي نيست و حصر، صحيح نمي باشد. اگر گفته شود كه اين خبر است و هيچ خبري را گريزي از صدق و يا كذب نيست ]به نحو مانع خلوّ[ و تمايز تركيب خبري از ساير تركيبها به همين عدم خلوّ از صدق و كذب بر مي گردد؛ در جواب مي گوييم كه امتياز خبر از غير آن در اينجا ملاك نيست؛ بلكه امتياز به احتمال صدق و كذب پذيري است: خبر آن است كه ]به نحو معنا داري[ بتوان آن را صادق يا كاذب دانست و اين را منافاتي با خالي بودن خبر از هر دو طرف صدق و كذب نيست».[28]

ابن كمونه در واقع از طريق تفكيك صدق و كذب پذيري و صادق يا كاذب بالفعل بودن معما را حلّ مي كند. اين جمله خبر است ولذا بر اساس ملاك صدق و كذب پذيري مي توان گفت به نحو معناداري قابل اتّصاف به صدق و كذب است و امّا از حيث صادق و يا كاذب بودن بالفعل مي توان گفت خالي‌ازهر دوطرف‌است واين مستلزم رفع نقيضين نيست؛ زيرا اينكه نه صادق است و نه كاذب به معناي اين است كه نه مي توان گفت، مطابق با واقع است و نه غير مطابق با آن واقع (كاذب به نحو عدولي).

اگر چه راه حلّ چهارم كاتبي مورد نقد حكماي حوزه شيراز قرار گرفته است ولي تأثير بيان وي در راه حلّهاي رايج حوزه شيراز و اصفهان قابل انكار نيست. شگرد تدبير ابن كمونه در اين است كه از طرفي خبر بودن معما را حفظ كندواز طرف ديگرخلوّ آن‌از صدق و كذب را توضيح دهد.

ديدگاه سمرقندي

شمس الدين محمّد سمرقندي (704-638 ه .ق.) نويسنده و شارح ميزان القسطاس از مآخذ مهّم منطق دو بخشي در قرن هفتم است. غالب آثار وي در حوزه فلسفي شيراز متون درسي بوده است. سمرقندي معماي دروغگو را به عنوان مصداقي از مغالطه جمع مسائل، تحت مسئله واحد آورده است. وي مغالطات را به دو قسم مغالطات مختص به برخي موارد و مغالطات عام كه در اثبات هر مطلوبي به كار آيد، تقسيم كرده است و مغالطه دوم از قسم اوّل به معماي دروغگو اختصاص دارد كه وي را در اين خصوص مي توان ملهم از فارابي دانست.

فارابي نيز معماي «كلّ كلامي باطل» را از مقوله جمع مسائل، تحت مسئله واحد مي‌داند؛ ولكن اين تلقي تنها مطابق با راه حلّ نخست سمرقندي است كه از نظر وي ضعيف است، امّا بر اساس راه حلّ دوم وي، نمي توان معما را از باب جمع مسائل، تحت مسئله واحد دانست.

1 – تقرير معما: سمرقندي دقيقاً تقرير دوم ابهري را، مانند ابن كمونه، نقل كرده است: جمله «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب» مستلزم اجتماع نقيضين (صدق و كذب) است. سمرقندي پس از تقرير معما، يادآور مي شود كه: «اين مغالطه مشهوري است و در حلّ آن راههاي ضعيف فراواني بيان شده است و واقعيّت اين است كه حلّ آن حقيقتاً صعب است».[29]

2 – سمرقنديدوراه حلّ ارائه كرده كه‌ازاين ميان راه حلّ دوم را پسنديده است امّا در آن نيز خللي را يادآور مي شود:

– راه حلّ نخست اين است كه مخبرٌعنه به اراده گوينده تعيين مي شود. اگر گوينده اين جمله از «كلّ كلامي» سخناني غير از همين جمله را در نظر داشته باشد. در اين صورت اجتماع نقيضين لازم نمي‌آيد؛ زيرا در اين صورت از صدق اين جمله، كذب جمله و يا جملات ديگر و از كذب اين جمله، صدق جمله ديگر لازم مي‌آيد به گونه‌اي كه صدق و كذب بر امر واحدي وارد نمي شوند.

برمبناي اين فرض مي توان گفت جمله وي (كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب) دروغ است؛ زيرا وي جز همين جمله سخني ندارد كه در خصوص آن بتوان گفت دروغ است.]پس به دليل انتفاء موضوع، سخن وي دروغ است[.

اگر مراد گوينده از «كلّ كلامي» همين جمله بعينه باشد، در اين صورت، گويي وي چنين جمله‌اي را بيان كرده و آنگاه در خصوص آن گفته كه آن دروغ است؛ زيرا اگر گوينده بر آن باشد كه همين جمله داخل در حكم باشد، در اين صورت محمولِ جمله (كاذبٌ) مخبرٌبه است و اين جمله خبر است و در عين حال «كاذب»، مخبرٌبه براي اين جمله است و اين جمله مخبرٌعنه است. و در واقع مي توان گفت در اين جمله دو خبر وجود دارد به گونه‌اي كه هر كدام متعلق به ديگري است.

بر اساس اين فرض، مي توان بيان نمود كه اين جمله كاذب است امّا اينكه گفته مي شود در صورت كذب جمله، لازم مي‌آيد برخي از افراد كلامش صادق باشد، مي گوييم: «بلي»، خبر دوم صادق است زيرا هر وقت اين كاذب باشد جمله «اين كاذب است»، صادق است در اين صورت تناقضي لازم نمي‌آيد زيرا صدق و كذب بر شيء واحد وارد نشده است.[30]

مبناي سمرقندي در اين راه حلّ تفكيك دو مدلول جمله كلّ كلامي كاذب است. در مدلول نخست، اين جمله خبر است و مخبرٌبه در آن كاذب است و در مدلول دوم اين جمله مخبرٌعنه است و مخبرٌبه آن كاذب است كه از صدق مدلول نخست كذب مدلول دوم لازم مي‌آيد.

فارابي نيز چنين جمله‌اي را متضمن دو مدلول مي‌داند ولذا آن را در حكم قياس مؤلف از مقدّمات متقابل مي‌داند و ارجاع هر ادعايي به لحاظ ساختار به چنين جمله‌اي را نشانه سفسطه آميز و باطل بودن آن ادعا مي‌داند (روشي كه ارسطو در نشان دادن بطلان دعاوي سوفيستها به كار مي بست).

جمع مسائل، تحت مسئله واحد، به دو صورت امكان دارد:

الف) جمع به نحو عرضي.

ب) جمع به نحو طولي.

آنچه در بيان فارابي آمده است شكل اوّل است ولذا «كل كلامي كاذب» را قياس مؤلف از مقدمات متقابل مي‌داند درحالي كه ظاهراً سمرقندي جمع دو خبر در خبر واحد را به نحو طولي تلقي مي كند. تصوري كه توسط مير صدرالدين دشتكي به صورت نظريه خبر درجه اوّل و خبر درجه دوم و صدق و كذب مرتبه اوّل و صدق و كذب مرتبه دوم تدوين يافت.[31]

بدين لحاظ اگر چه سمرقندي تمايز و ارتباط دقيق اين دو مفاد را تبيين نكرده ولي روي آورد نويني را فرا روي دانشمندان گشوده است تا مسئله مورد نظر از اين دريچه نيز بتواند مورد نقادي قرار گيرد. يك قرن پس از وي تفتازاني درتفكيك محمول‌درجه اوّل ومحمول درجه دوم ودو قرن بعد، دشتكي درتفكيك صدق وكذب مرتبه اوّل و مرتبه ثاني از وي متأثر هستند. (مشابهت راه حلّ تارسكي در تفكيك زبان درجه اوّل و زبان درجه دوم با حلّ معماي دروغگو در بيان سمرقندي نيز قابل بحث است).

– راه حلّ دوم وي اين است كه مي توان كذب اين جمله را برگزيد و با اين ادعا كه كذب آن مستلزم صدق جمله «برخي از افراد كلام وي صادق است» مخالفت نمود. زيرا كذب اين جمله تنها مستلزم اين است كه «برخي از افراد كلام وي كاذب نيست». ممكن است برخي از افراد كلام وي كه كاذب نيستند، بعضي از افرادي باشند كه وجود ندارند به گونه‌اي كه بر آن برخي ]به نحو سالبه محصله كه مستلزم وجود موضوع نباشد[ بتوان گفت: كاذب نيستند. البته نمي توان گفت، برخي صادق هستند؛ زيرا موضوع محقق نيست.[32]

سمرقندي مي گويد: اين راه حلّ خوب است ولي مبتني بر اين است كه سخني را كه در ساعت مورد بحث گفته نشده است بتوان مصداق كلام وي در آن ساعت دانست. درحاليكه چنين تلقي‌اي نادرست است.[33]

ويژگيهاي معماي جذر اصم در قرن هفتم

طرح شبهه «كلّ كلامي كاذب» نزد منطقدانان قرن هفتم ويژگيهايي دارد كه آن را از بحثهاي پيشينيان و دانشمندان متأخر متمايز مي كند. اهمّ ويژگيهاي معرفتي طرح معماي «كلّ كلامي كاذب» در قرن هفتم عبارت است از :

الف) طرح اوّليّه بحث در آثارِ منطقِ دو بخشي است و منطق نگاران نه بخشي يا به آن نپرداخته‌اند و يا به صورت انفعالي و صرفاً در مقام نقد آثار دو بخشي آن را مورد بحث قرار داده‌اند. از منطقدانان پنجگانه‌اي كه آراء آنها را گزارش كرديم، تنها خواجه به مدرسه منطق نُه بخشي متعلق است. وي نيز نه در آثار نُه بخشي، بلكه در نقد تنزيل‌الاسرار دو بخشي ابهري به طرح آراء خود پرداخته است. البته همه آثاري كه در اين سده معماي دروغگو را بحث كرده‌اند، منطق دو بخشي هستند.

ب)معماي‌دروغگو به عنوان مغالطه‌اي صعب ‌درمباحث مربوط به مغالطه، مورد توجه قرار گرفته است. بر خلاف متكلمان، سعي شده راه حلّي براي رفع مغالطه ارائه گردد تا نتايجي كه بر اين معما مترتب مي شود، مندفع گردد. در اين دوره است كه معما به نام شبهه جذراصم خوانده مي شود؛ كه حكايت از نهايت صعوبت آن دارد.

ج) توجه به تقريرهاي مختلف و صورتهاي تقويت شده معما، مانند بيان دوم كاتبي، از ويژگيهاي روي آورد منطقدانان اين دوره است.

د) ارجاع معماي دروغگو به يكي از مغالطه هاي عمده سيزده گانه نيز از نكاتي است كه مورد توجه منطقدانان اين دوره قرار گرفته است. خواجه طوسي آن را «مغالطه سوء اعتبار حمل» مي ناميد و علّامه حِلّي آن را به «اخذ ما بالعرض مكان مابالذات» ارجاع مي‌داد و سمرقندي آن را «جمع مسائل، تحت مسئله واحد» مي‌دانست.

ه ) در اين دوره بر خلاف دوره حكماي شيراز با گزارش و نقد تاريخي راه حلّ هاي ارائه شده مواجه نيستيم.

ابن كمونه بدون آنكه ملاحظات انتقادي خواجه بر راه حلّ ابهري را مورد توجه قرار دهد، به تكرار راه حلّ ابهري، بدون ارجاع به وي، مي پردازد.

و) اگر چه در اين دوره، بر خلاف دوره هاي ماضي با بحثهاي مدوّن و ضابطه مند مواجه هستيم امّا با تك نگاره‌اي مواجه نيستيم كه به طور مستقل، آن گونه كه در حوزه شيراز متداول بود به طرح معماي دروغگو بپردازد.

پی نوشتها:

[1] براى تفصيل سخن در خصوص سه نظام منطق نگارى(دوبخشى، نه بخشى و التقاطى)، بنگريد به: فرامرز قراملكى، احد.«الاشارات و التنبيهات سرآغاز منطق دو بخشى». آيينه پژوهش،شماره 24 فروردين و ارديبهشت 1373، صص38 – .50

[2] براى نمونه‌اى از بررسى مورد پژوهانه در تطبيق نظام دوبخشى و نه بخشى در مسئله قضاياى ثلث، مراجعه كنيد به: سلمان ماهينى،سكينه. «خواجه طوسى(ره) و قضاياى ثلاث»، نداى صادق،فصلنامه واحد خواهران دانشگاه امام صادق، پاييز 1375، ص.

[3] در مورد تطبيق ديدگاه هاى منطقدانان دوبخشى و نه بخشى در تحليل قضيه طبيعيّه، مراجعه كنيد به: فرامز قراملكى، احد.«ملاصدرا و قضيه طبيعيّه» (زير چاپ).

[4] فرامزر قراملكى، احد. «معماى جذر اصم نزد متكلمان،خردنامه صدرا، شماره5، 6، پاييز و زمستان 1375، ص.

[5] فخرالدين رازى، الملخص، قسم نخست در منطق، تصحيح آدينه اصغرى نژاد، به راهنمايى احد فرامرز قراملكى، (دانشگاه آزاداسلامى واحد كرج،1374)، ص.90

[6] اثير الدين ابهرى، كشف الحقايق فى تحرير الدقائق، نسخه خطّى به خط محمود بن فقيه محمدبن شرفشاه در مجموعه شماره162 دارالكتب المصريه )732 برگ × 19 سطر) برگهاى 262 – .265

[7] همان.

[8] همان.

[9] خواجه طوسى، تعديل المعيار )در منطق و مباحث الفاظ)،تصحيح عبدالله نورانى به اهتمام مهدى محقق و توشى هيكوايزوتسو تهران، 1352، ص.253

[10] كشف الحقايق (پاورقى شماره(6).

[11] همان.

[12] جلال الدين دوانى. «نهاية الكلام فى شبهة جذرالاصم»،تصحيح و مقدمه احد فرامرز قراملكى، نامه مفيد، شماره5 بهار1375، ص106؛ و صدرالدين دشتكى، «رسالة فى شبهةجذرالاصم»، تصحيح و مقدمه احد فرامرزقراملكى درخردنامهصدرا، شماره5و6 پاييز و زمستان .1375

[13] تعديل المعيار (پاورقى شماره 9) ص 235 – .236

[14] همان، ص.237

[15] نهاية الكلام (پاورقى شماره12)، ص.111

[16] همان، ص.134

[17] همان، ص.106

[18] كاتبى قزوينى، جامع الدقائق فى كشف الحقائق، نسخه خطّى به قلم مؤلف در مجموعه شماره 162 از نسخ خطى دارالكتب المصرية (732 برگ × 19 سطر)، برگ .703

[19] كاتبى قزوينى، المنصص فى شرح الملخص، بخش منطق،قسم دوم، تصحيح رحيم اوغلى، راهنمايى احد فرامز قراملكى،(دانشگاه آزاد اسلامى كرج، 1375)، ص.380

[20] همان.

[21] تفتازانى، شرح المقاصد، (عالم الكتب، بيروت، 1409)،ج4، ص.287

[22] نهاية الكلام (پاورقى شماره 12).

[23] المنصص (پاورقى شماره 19)، ص.382

[24] ابن كمونه، الجديد فى الحكمة، دراسة و تحقيق حميد بنعبيد الكلبيسى، مطبعة جامعة بغداد، 1403 ه .ق. ص .205

[25] همان، ص205 و .206

[26] همان، ص.206

[27] همان.

[28] نهاية الكلام، (پاورقى شماره 12) ص113 و .114

[29] سمرقندى، شرح القسطاس، نسخه خطّى كتابخانه مجلس به شماره 13053 (كتابت در عصر مؤلف)، ص.130

[30] همان.

[31] فرامرز قراملكى احد، معماى جذراصم در حوزه فلسفى شيراز، خردنامه صدرا، شماره4 ص71 – 79، تير .1375

[32] شرح القسطاس (پاورقى شماره 30).

[33] همان.